إمكان الفصل بين الإرادة والمراد بسبب ما رأوا من أن الانسان يقصد عملا ثم يصدر منه ذاك العمل بعد مضي زمان ، ومنشأ غلطهم خلطهم بين مقدمات الإرادة من الميل والعزم ونحوهما وبين نفس الإرادة ، فعنوان هذا القول للإشارة إلى أن الإرادة هي الجزء الأخير من الإقدام النفسي الصادر من الفاعل متصلا بالفعل ، وإن ما قبله ليست إرادة .
وأما قوله ( إلا أن يمنع الخ ) الصحيح هكذا ( إلا أن يمنع من فعل المريد غير المريد ) أو ( إلا أن يمنع من ذلك من فعل غير المريد ) يعني يمنع من إيجاب الإرادة لمرادها من جهة فعل غير المريد .
( 131 ) قوله في القول 104 ( لقولي في المحدث ) في العبارة إبهامات :
الأول إن قوله ( الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس ) الظاهر كون كلمة الفعل تصحيف ( الشئ ) أو ( المكلف ) لما مر في القول 54 فراجع ولم يقل أحد من المتكلمين والفلاسفة بأن الانسان أو النفس فعل بل الأمر كما ذكرنا .
ولكن حيث أن الكلام في قسمي الفعل وهما المتولد وغيره ، فيناسب أو يلزم إثبات كلمة ( الفعل ) هنا ، وعليه فجملة ( وهذا مذهب اختصرته أنا لقولي في المحدث ) تكون جملة كاملة واضحة المعنى لأن تسمية الفعل بالمحدث لا غبار عليه ، كما إن كونه مقسما للمتولد وغيره واضح .
غاية الأمر يبقى الكلام في قوله ( الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس ) كما مر وحينئذ فراجع إلى ما ذكره الفلاسفة من المناسبات بين النفس والفعل قال صدر المتألهين في الأسفار ج 8 ص 6 ( أما البرهان على وجودها - النفس -

360