أفعال أبدانهم .
وهناك تفاصيل في المسألة أشار إليها العلامة الزنجاني في التعليقة .
وما ذكره هنا هو قانون الأسباب والمسببات الثابت في عالم الكون على الأعم الدائم ، ولا ينافيه الخروج عن هذا القانون في الموارد النادرة بسبب الاعجاز و خرق العادة ، فإن ثبوت الاعجاز وخرق القوانين من قبل مقننها أيضا من جملة القوانين في باب النبوات والشرائع ، إذ لا مانع من كون قانون إلهي حاكما على قانون إلهي آخر ، وعليه فلا مانع من حصول علوم كثيرة أو علم في مورد خاص من غير طريق الاكتساب المذكور ، كما إنه لا مانع من حصول الادراكات الحسية في بعض الموارد مع عدم اجتماع الشرائط المذكورة لها ، ولكن لهما أيضا أسباب و علل أخرى مذكورة في محالها وليست جزافا .
( 103 ) قوله في القول 72 ( ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والمشبهة وأهل القدر والإرجاء ) أقول : أما البصريون من المعتزلة فجهة مخالفتهم مضافا إلى ما نقل عن الجاحظ ما نقله قاضي القضاة في المغني في ج 12 ص 59 من إطلاقهم السمع والبصر على العلم .
وأما مخالفة المشبهة فلقولهم بإمكان رؤية الباري ( تعالى ) من دون وجود شرائط الادراك الحسى وأما أهل القدر والإرجاء فقد أشرنا إلى قولهم في الأسباب والمسببات وفي أفعال العباد من إنكارهم ذلك وقولهم بالجزاف .
( 104 ) القول 73

342