من وافقني في العدل والإرجاء بما كشف لي ( 1 ) النظر عن صحته ولم يوحشني من خالف فيه إذ بالحجة لي أتم أنس ولا وحشة من حق والحمد لله .
114 - القول في تعويض البهائم واقتصاص بعضها من بعض وأقول : إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا سواء كان ذلك الألم من فعله - جل اسمه - أم من فعل غيره لأنه إنما خلقها ( 2 ) لمنفعتها فلو حرمها العوض على ألمها لكان قد خلقها لمضرتها ، والله يجل عن خلق شئ لمضرته وإيلامه لغير نفع يوصله إليه ، لأن ذلك لا يقع إلا من سفيه ظالم ، والله سبحانه عدل كريم حكيم عالم .
فأما الاقتصاص منها فغير جايز لأنها غير مكلفة ولا مأمورة ولا عالمة ( 3 ) بقبح القبيح ، والقصاص ضرب من العقوبة وليس بحكيم ( 4 ) من عاقب غير مكلف ولا منته ( 5 ) عن فعل القبيح . ولو جاز الاقتصاص من بعضها لبعض لجاز عقابها على جناياتها على بعض ولوجب ثوابها على إحسانها إلى ما أحسنت إليه من بعض وذلك كله محال . وهذا مذهب كثير من أهل العدل وقد خالف فيه بعضهم و جماعة ممن سواهم .

1 - في النظر د . 2 - جعلها ب . 3 - علة القبح ألف . 4 - بحكم ج نسخه ب ل د . 5 - منهى د وألف وب .

110