يأمر بالاقتداء إلا بخير الناس .
فقال المأمون : الروايات كثيرة ولا بد من أن تكون كلها حقا ، أو كلها باطلا ، أو بعضها حقا وبعضها باطلا ، فلو كانت كلها حقا كانت كلها باطلا من قبل أن بعضها ينقض بعضا ، ولو كانت كلها باطلا كان في بطلانها بطلان الدين ودروس الشريعة ، فلما بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار .
وهو أن بعضها حق وبعضها باطل ، فإذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منها ليعتقد وينفي خلافه ، فإذا كان دليل الخبر في نفسه حقا كان أولى ما اعتقده وأخذ به ، وروايتك هذه من الأخبار التي أدلتها باطلة في نفسها .
وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحكم الحكماء ، وأولى الخلق بالصدق ، وأبعد الناس من الأمر بالمحال ، وحمل الناس على التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين ؟
فإن كانا متفقين من كل جهة كانا واحدا في العدد والصفة والصورة والجسم وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهة .
وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما ، وهذا تكليف ما لا يطاق ، لأنك إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر .
والدليل على اختلافهما : أن أبا بكر سبا أهل الردة ، وردهم عمر أحرارا [1] ، وأشار عمر إلى أبي بكر بعزل خالد وبقتله لمالك بن

[1] تجد أخبار الردة في الكامل في التاريخ ج 2 ص 342 - 383 ، وفيه أن عمر قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضا ، وقد وسع الله عز وجل وفتح الأعاجم ، واستشار في فداه ، سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها ، وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 3 ص 151 .

219