( فصل ) [1] :
وبعد [2] فإن مقالتكم لنا في هذا الباب كمقال الناصبة لنا جميعا فيما ذهبنا إليه في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وذلك أنهم قالوا لنا : كيف يثبت أخباركم في ذلك وهي غير معروفة عند أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن والمهاجرين بأسرهم والأنصار [3] والتابعين لهم بإحسان ، اللهم إلا أن تحكموا على الخلفاء الراشدين بالعناد والخروج عن الإيمان وتضللوا [4] الصحابة من المهاجرين والأنصار وتفسقوا التابعين [5] بإحسان وتشهدوا على الجماعة بالردة عن الاسلام ، وهذا من أفحش المقال .
قالت الجارودية : ما يمنع من الحكم على من خالف الحق بالضلال وإن كانوا صحابة وتابعين للأصحاب [6] إذ الواجب [7] المرور مع البرهان دون التقليد للرجال .
قالت الإمامية : فارضوا منا بمثل ما رضيتموه لأنفسكم في هذا الباب ، فإنا قوم مع الحجة والبرهان ، ولسنا ندفع خطأ جماعة من ولد أمير

[1] ليس في المطبوعة .
[2] ط : ( ثم ) بد ل ( وبعد ) .
[3] ليست كلمة بأسرهم والأنصار في ( عش ) و ( ط ) .
[4] ط : تضالوا .
[5] مج : التابعة .
[6] ط : للصحابة .
[7] ط : إذا الواجب .

37