وقد أثبت البخاري ومسلم في صحيحيهما [1] ، وغير واحد من أثبات السنن والأخبار ، تخلف علي عن البيعة ، وأنه لم يصالح حتى لحقت سيدة النساء بأبيها ( ص ) ، وذلك بعد البيعة بستة أشهر ، حيث اضطرته المصلحة الاسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة إلى الصلح والمسالمة ، والحديث في هذا مسند إلى عائشة ، وقد صرحت فيه : أن الزهراء هجرت أبا بكر ، فلم تكلمه بعد رسول الله ، حتى ماتت ( 828 ) وأن عليا لما صالحهم ، نسب إليهم الاستبداد بنصيبه من الخلافة ، وليس في ذلك الحديث تصريح بمبايعته إياهم حين الصلح ، وما أبلغ حجته إذ قال مخاطبا لأبي بكر :
فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب ( 2 ) واحتج العباس بن عبد المطلب بمثل هذا على أبي بكر ، إذ قال له في كلام دار

[1] راجع من صحيح البخاري أو آخر باب غزوة خيبر ص 39 من جزئه الثالث ، وراجع من صحيح مسلم باب قول النبي : لا نورث ما تركناه فهو صدقة ، من كتاب الجهاد والسير ص 72 من جزئه الثاني ، تجد الأمر كما ذكرناه مفصلا . ( 2 ) هذان البيتان موجودان في نهج البلاغة ، وقد ذكر ابن أبي الحديد في تفسيرهما من شرح النهج ص 319 من مجلده الرابع : أن حديثه فيهما موجه لأبي بكر ، لأن أبا بكر حاج الأنصار في السقيفة ، فقال : نحن عترة رسول الله ( ص ) وبيضته التي تفقأت عنه ، فلما بويع ، احتج إلى الناس بالبيعة ، وأنها صدرت عن أهل الحل والعقد ، فقال علي ( ع ) : أما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله ( ص ) ومن قومه ، فغيرك أقرب نسبا منك إليه ، وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجماعة بك ، فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد ، فكيف يثبت . ا ه‌ . وللشيخ محمد عبده تعليقتان على هذين البيتين تتضمنان ما قاله ابن أبي الحديد في تفسيرهما .

340