لنصوصهم [1] ، فإن المسلمين كافة متفقون على ترجيح الأدلة على السياق ، فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل ، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل ( 547 ) ، والسر في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق ، إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الأمة ( 548 ) ، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء ( 549 ) ، وبالجملة ، فإن حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخل بالإعجاز ، ولا مضر بالبلاغة ، فلا جناح بالمصير إليه ، إذا قامت قواطع الأدلة عليه ، والسلام .
ش المراجعة 45 رقم : 6 المحرم سنة 1330 اللواذ إلى التأويل حملا للسلف على الصحة مما لا بد منه لولا خلافة الخلفاء الراشدين المقطوع بصحتها ، ما كان لنا مندوحة عن المصير إلى رأيكم ، والنزول في فهم هذه الآية ونحوها على حكمكم ، لكن التشكيك في صحة خلافتهم رضي الله تعالى عنهم ، مما لا سبيل إليه ، فاللواذ إلى التأويل إذن مما لا بد منه ، حملا لهم ولمن بايعهم على الصحة ، والسلام .
س

[1] وأي وزن للظاهر إذا عارض النص .

238