نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 110
قال الرازي في تفسيره : وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله : ( من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ( 1 ) ، وأيضاً قال : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) ( 2 ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم انه يدخلهم النار وطلب الغفران لهم جار مجرى طلب أن يخلف الله وعده ووعيده ، وأنه لا يجوز . وأيضاً ، لما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين وذلك يوجب نقصان درجة النبي وحطّ مرتبته . وأيضاً أنه قال : ( ادعوني استجب لكم ) ( 2 ) وقال عنهم أنهم أصحاب الجحيم فهذا الاستغفار يوجب دخول الخلف في أحد هذين النصين وأنه لا يجوز . ورابعاً : مخالفته لأمر الله تعالى بل إصراره على المخالفة حيث لم ينته بنهي الله تعالى إيّاه في الدنيا عن الاستغفار ، وصرح بممنوعيته عن الاستغفار لأبيه الفخر الرازي في تفسيره ( 4 ) في قوله تعالى : ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ) . وخامساً : بمنافاة هذه الرواية لقوله تعالى ( فلما تبين له أنه عدوّ لله تبرّأ منه ) ، قال العسقلاني : قد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته ، فقال بعد أن أخرجه : « هذا حديث في صحته نظر من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد ، فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له مع علمه بذلك » .