باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة ع مع المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم [ 872 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار ، عن علي بن أحمد البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور كلهم ، عن علي بن محمد ماجيلويه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن علي بن أسباط قال :
قلت للرضا ع : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ قال : فقال : إئت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فإن الحق فيه .
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، مثله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السياري نحوه .
وفي كتاب العلل عن علي بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط نحوه .

الباب 30 فيه 13 حديثا 1 - عيون أخبار الرضا ، 1 / 275 ، الباب 28 ، الحديث 10 . التهذيب ، 6 / 294 ، الباب 92 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، الحديث 27 [ 820 ] . علل الشرائع ، 2 / 531 ، الباب 315 ، باب العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة ، الحديث 4 . الوسائل عن العلل ، 27 / 115 ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 [ 33356 ] . البحار عن العلل والعيون ، 1 / 233 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 14 . في العلل : فقيه البلد ، فإذا كان ذلك فاستفيه . . .

575