باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر .
يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وقوله تعالى : ( ولا تفرقوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) ، وقوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وغير ذلك من الآيات .
[ 803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ع قال : الحكم حكمان ، حكم الله وحكم أهل الجاهلية ، الحديث .
[ 804 ] 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، و

الباب 23 فيه 10 أحاديث والآيات في يونس : 32 وآل عمران : 103 - 105 والأنفال : 46 والأنعام : 153 . 1 - الكافي ، 7 / 407 ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أصناف القضاة ، الحديث 2 . التهذيب ، 6 / 217 ، الباب 87 ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، الحديث 4 [ 512 ] . الوسائل عنهما ، 27 / 23 ، كتاب القضاء ، الباب 4 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 . ذيله في الكافي : وقد قال الله عز وجل : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية . 2 - الكافي ، 1 / 242 ، كتاب الحجة ، باب في شأن إنا أنزلناه . . . ، الحديث 1 ، في ضمن حديث طويل . الوسائل عن الكافي ، 27 / 177 ، كتاب القضاء ، الباب 13 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . في هامش الكافي : " الحريش " بالحاء المهملة المفتوحة ، وقيل هو مصغر على وزن زبير . وفي الحجرية ( الجريش ) بالجيم . ولم أجد فيه قوله في آخر الحديث : ومن حكم بحكم . . . ، وإن ذكره في الوسائل أيضا .

543