باب 10 - وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم ع وترك كل ما يحتمل التحريم من المشتبهات ( الشبهات - خ ل ) " [ 753 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري ، عن أبي جعفر ع قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه .
[ 754 ] 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيار ، أنه

الباب 10 فيه 6 أحاديث * إذا اشتبه حكم كل شئ على الإنسان سمى شبهة ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 1 / 50 ، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، الحديث 9 . الوافي 1 / 194 ، المصدر الحديث 10 . الوسائل ، 27 / 171 ، كتاب القضاء ، الباب 12 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 57 . المحاسن ، 1 / 215 ، كتاب مصابيح الظلم ، الباب 8 ، الحديث 102 . تفسير العياشي ، 1 / 8 ، الحديث 2 . البحار ، 2 / 259 ، الباب 31 ، باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين ، الحديث 7 . البحار ، 2 / 165 ، الباب 21 ، باب آداب الرواية ، الحديث 25 . في تفسير العياشي : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، صلوات الله عليهم ، نحوه . وفيه زيادة : . . . لم تحصه إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه . 2 - الكافي ، 1 / 50 ، كتاب فضل العلم ، باب النوادر ، الحديث 10 . والآية في النحل : 43 ، والأنبياء : 7 . الوافي ، 1 / 195 ، المصدر الحديث 11 . الوسائل ، 27 / 155 ، كتاب القضاء ، الباب 12 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . المحاسن ، 1 / 216 ، كتاب مصابيح الظلم ، الباب 8 ، الحديث 104 و 106 . البحار ، 2 / 120 ، الباب 16 ، باب النهي عن القول بغير العلم ، الحديث 32 . في الوافي : حمزة الطيار . . . يحكموكم فيه على القصد . رواها في المحاسن مرفوعة عن أبي عبد الله ، الحديث 104 . لكن في رواية أخرى من حيث السند متحد مع الكافي وفيها بعض الاختلاف مع المتن ، في الحديث 104 : والتثبت فيه والرد إلى أئمة المسلمين . . . على القصد ، قال الله عز وجل . . . وفي الحديث 106 آخره : على القصد .

519