فقال له الشيخ : لست أنشط الساعة للفتيا بتخطئة أحد وإنما أجبتك عن شئ سألت عنه ، فإن كان صوابا وضمن تخطئة إنسان فلا تستوحش من اتباع الصواب ، وإن كان باطلا فتكلم على إبطاله فهو أولى من التشنيع بما لا يجدي نفعا .
مع أنه إن استعظمت تخطئة من ذكرت فلا بد لك من تخطئة علي والعباس من قبل أنهما قد تأخرا عن بيعة أبي بكر ولم يرضيا بتقدمه عليهما ، ولا عملا له ولا لصاحبه عملا ، ولا تقلدا لهما ولاية ولا رآهما أبو بكر وعمر أهلا أن يشركاهما في شئ من أمورهما ، وخاصة ما صنعه عمر بن الخطاب فإنه ذكر من يصلح للإمامة في الشورى ومن يصلح للنظر في الاختيار فلم يذكر العباس في إحدى الطائفتين ولما ذكر عليا - عليه السلام - عابه ووصفه بالدعابة تارة وبالحرص على الدنيا أخرى ، وأمر بقتله إن خالف عبد الرحمان بن عوف وجعل الحق في حيز عبد الرحمان دونه وفضله عليه .
هذا وقد أخذ منه ومن العباس ومن جميع بني هاشم الخمس الذي جعله الله تعالى لهم وأرغمهم فيه وحال بينهم وبينه وجعله في السلاح والكراع ، فإن كنت أيها الشيخ أيدك الله تنشط للطعن على علي والعباس بخلافهما للشيخين وكراهتهما لإمارتهما وتأخرهما عن بيعتهما ، وترى من العقد فيهما ما - سنه الشيخان من أمرهما من التأخير لهما عن شريف المنازل والغض منهما والحط من أقدارهما ، فصر إلى ذلك فإنه الضلال بغير شبهة ، وإن كنت ترى ولايتهما والتعظيم لهما والاقتداء بهما ، فاسلك سبيلهما ولا تستوحش من تخطئة من خالفهما ، وليس هاهنا منزلة ثالثة .
فقال العباسي عند سماع هذا الكلام : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون .
< / لغة النص = عربي >

342