فقال : أنا لا أعتمد على ما سمعت مني من الكلام مع الرجل على الاختلاف فيما ادعاه إلا بعد أن قدمت معه مقدمات لم تحض ها ، والذي أعتمد عليه الآن معك أن الذي يدل على صدق أبي بكر فيما رواه عن النبي ( ص ) من أنه لا يورث وصوابه فيما حكم به ، ما جاء به الخبر عن علي - عليه السلام - أنه قال : " ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته ولقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر " فلو لم يكن عنده صادقا أمينا عادلا ، لما عدل عن استحلافه ولا صدقه في روايته ولا ميز بينه وبين الكافة في خبره ، وهذا يدل على أن ما يدعونه على أبي بكر من تخرص الخبر فاسد محال .
فقلت له : أول ما في هذا الباب أنك قد تركت الاعتلال الذي اعتمدته بدئا ورغبت عنه بعد أن كنت راغبا فيه وأحلتنا على شئ لا نعرفه ولا سمعناه وإنما بينا الكلام على الاعتلال الذي حضرناه ولسنا نشاحك في هذا الباب لكنا نكلمك على ما استأنفته من الكلام .
أنت تعلم وكل عاقل عرف المذاهب وسمع الأخبار ، أن الشيعة لا تروي هذا الحديث عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ولا تصححه بل تشهد بفساده وكذب رواته ، وإنما يرويه آحاد من العامة ويسلمه من دان بإمامة أبي بكر خاصة ، فإن لزم الشيعة أمر بحديث تفرد به خصومهم لزم المخالفين ما تفردت الشيعة بروايته ، وهذا على شرط الإنصاف وحقيقة النظر والعدل فيه فيجب أن تصير إلى اعتقاد ضلالة كل من روت الشيعة عن النبي ( ص ) وعن علي والأئمة من ذريته - عليهم السلام - ما يوجب ضلالتهم ، فإن لم تقبل ذلك ولم تلتزمه لتفرد القوم بنقله دونك فكيف استجزت إلزامهم الاقرار برواية ما تفردت به دونهم لولا التحكم دون الإنصاف .
على أن أقرب الأمور في هذا الكلام أن تتكافأ الروايات ولا يلزم أحد

333