على بطلانه .
فكلمه الإمامي بكلام لم أرتضه ، وتكرر منهما جميعا ، فأشار صاحب المجلس إلي لأخذ الكلام فأحس بذلك علي بن عيسى فقال لي : إنني قد جعلت على نفسي أن لا أتكلم في مسألة واحدة مع نفسين في مجلس واحد فأمسكت عنه وتركته حتى انقطع الكلام بينه وبين الرجل .
ثم قلت له : خبرني عن المختلف فيه هل يدل الاختلاف على بطلانه ؟ فظن أنني أريد شيئا غير المسألة الماضية وأنني لا أكسر شرطه فقال : لست أدري أي شئ تريد بهذا الكلام فأبن لي عن غرضك لأتكلم عليه ، فقلت له : لم آتك بكلام مشكل ولا خاطبتك بغير العربية ، وغرضي في نفس هذا السؤال مفهوم لكل ذي سمع من العرب إذا أصغى إليه ولم يله عنه ، اللهم إلا أن تريد أن أبين لك عن غرضي فيما أجري بهذه المسألة إليه فلست أفعل ذلك بأول وهلة إلا أن تلزمني في حكم النظر ، والذي استخبرتك عنه معروف صحته وأنا أكرره : أتقول إن الشئ إذا اختلف العقلاء في وجوده أو صحته وفساده كان اختلافهم دليلا على بطلانه ، أو قد يكون حقا وإن اختلفت العقلاء فيه ؟
فقال : ليس يكون الشئ باطلا من حيث اختلف الناس فيه ولا يذهب إلى ذلك عاقل .
فقلت له : فما أنكرت الآن أن تكون فاطمة - عليها السلام - قد أنكرت على أبي بكر حكمه ، وردت عليه في خبره ، واحتجت عليه في بطلان قضائه ، واستشهدت بالقرآن على ما جاء الأثر به ولا يجب أن يقع الاتفاق على ذلك وإن كان حقا ولا يكون الخلاف فيه علامة على كذب مدعيه بل قد يكون صدقا وإن اختلف فيه على ما أعطيت في الفتيا التي قررناك عليها .

332