المؤمنين - عليه السلام - من قبل أنه كان رأيه في أيام عمر أن لا يخالفه في ( الفتيا خوفا من انتشار الكلمة ووقوع الفساد وذلك هو الذي توجبه الحكمة في تدبير الدين واستصلاح الأنام ، فلما أفضي الأمر إليه زال ما كان يخافه فيما سلف من إظهار الخلاف فحكم بما لم يزل يعتقده من جواز بيع أمهات الأولاد كما رأى رسول الله ( ص ) في عام الحديبية ، إمضاء أحكام الكفار والكف عن الحرب لهم والجهاد ثم زالت العلة الموجبة لذلك في عام الفتح فرأى حربهم وجهادهم وخلاف ما كان رآه قبل من الأحكام .
فأما اعتراض عبيدة قوله بالرد ، فذلك نظير رد الخوارج عليه في التحكيم وحرب طلحة والزبير ومعاوية وأهل الشام له ، ولم يخل ذلك بكمال عصمته - عليه السلام - كما لم يقدح خلاف المشركين لرسول الله ( ص ) وردهم عليه وحربهم له في نبوته وعصمته ومن اعتمد على ما اعتمد عليه الجاحظ وأستاذه وأشياعهما في هذا الباب ، فقد وضح جهله وبان عجزه .
ثم قال الجاحظ : وقال إبراهيم : وقد قضى يعني أمير المؤمنين - عليه السلام - في الحد بقضايا مختلفة ، وهذا تخرص منه لا خفاء به لأنه لا يحفظ عنه في الحد إلا قول واحد ولم يختلف من أهل النقل عليه في ذلك اثنان ومن اعتمد على البهت هان أمره .
ثم قال إبراهيم : وندم - يعني أمير المؤمنين - عليه السلام - على إحراق المرتد بعد الذي كان من فتيا ابن عباس ، وهذا من أطرف شئ سمع وأعجبه ، وذلك أن ابن عباس أحد تلامذته والآخذين العلم عنه ، وهو الذي يقول : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويبسطنا ، ويقول : والله ما ملأت طرفي قط منه هيبة له - عليه السلام - ، فكيف يجوز من مثل من وصفناه التقدم على أمير المؤمنين

214