صدري وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين " .
وهذا القول يضاد الحكاية عنه أنه كان يقول بالرأي لأن القول بالرأي يوجب الشك في الأحكام وقد نفى عن نفسه ذلك فكيف يثبته مع النفي له لولا البهت والعناد .
وهذه أخبار قد سلمها العدو ونقلها على ما ذكرناه وإنما يتأولها من فارقنا في العقد على مدلولها ويختص بها شيئا دون شئ أو زمانا دون زمان ، وذلك باطل لظاهر عمومها وما تقتضيه حقائقها في معانيها من كونها مدحا على الأوصاف التي هي عليها عند من عرف اللسان ، وليس لخصومنا أخبار تنفي ما حكاه إبراهيم عن أئمتهم من الاختلاف بل الاجماع على صحة ذلك عليهم حاصل حسبما قدمناه .
على أن أكثر ما حكاه إبراهيم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - يمكن مساهلته في بابه وتسليمه له على وجه النظر دون التدين وحمله مع ذلك على خلاف ما توهمه من القول بالاجتهاد ، ولأنا نذهب فيه إن سلمناه مذهب التقية والاستصلاح والتأليف والمداراة ، وهذا أصل ندين به ونعتقده وليس لخصومنا مثله يلجأون إليه في الخروج من الشناعات .
قال الشيخ أيده الله : وقد أورد الجاحظ الأخبار التي ذكرناها واعتمدنا عليها في بطلان ما أضافه إبراهيم إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - من القول بالرأي ولم يعمل فيها شيئا بل خلط في الكلام عليها وصار إلى الهذيان ، وقد ذكر عنا أيضا عمدة وأضرب عن الكلام عليها جانبا للعجز والاضطرار وهي أن العقول عندنا توجب عصمة الإمام والدليل القاهر قائم على إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وليس يجوز أن يعتري الشك في الدين أهل العصمة في الأديان ولا أن يقع الضلال

212