جماعة أهل الإسلام لا ينازع فيه اثنان من نقلة الآثار ، فالطاعنون على القوم ينقونه للحجة عليهم في ارتكاب الضلال ، والمتولون لهم ينقونه على وجه المدح لهم بالاجتهاد في الأحكام ويجعلونه أصلا لمذاهبهم في تسويغ الاختلاف ، ومن أبى الاجتهاد والقياس من القائلين بسلامة القوم ينقله عنهم على وجه الصلح في الأحكام والقول بمدلول الخطاب واختلاف وجوهه واحتماله في اللسان ، فليس في الأمة إلا من يشهد بصحة ذلك على ما حكاه إبراهيم وغيره من أصحاب المقالات .
والذي حكاه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من اختلاف الأقوال وإظهار القول بالرأي شئ تفرد به فريق وأباه فريق ، وادعته شيعة أبي بكر وعمر وعثمان ، وأنكرته شيعة علي أمير المؤمنين - عليه السلام - كافة وأطبقوا على رده وتكذيب الرواة له ، وأجمعت ذريته وعترته - عليهم السلام - على إنكار ذلك وإبطاله فكيف يكون المختلف فيه نظير المتفق عليه ؟ أم كيف يتساوى الحكمان في ذلك والقول فيه على ما وصفناه ؟ مع أن الاجماع من فرق أهل الخلاف ومن ذرية أمير المؤمنين - عليه السلام - وشيعته على نقيض ما تفرد به شيعة عثمان من الحكاية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في اختلاف الأحكام ، وقد نقل ذلك عدو علي - عليه السلام - كما نقله وليه فكانت الحجة به دامغة لأهل الخلاف .
من ذلك إجماع الخاص والعام عن النبي ( ص ) أنه قال : " علي أقضاكم " وأقضى القوم لا يختلف قوله في الأحكام ، وقال النبي ( ص ) : " علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار " ومن كان الحق معه بشهادة رسول الله ( ص ) لم يرتكب الضلال ، وقول أمير المؤمنين - عليه السلام - : " بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن قاضيا بين أهله فقلت له : أتبعثني وأنا شاب ولا علم لي بكثير من القضاء فضرب بيده على

211