وأما ترك أمير المؤمنين - عليه السلام - الأمر لأصحابه بقتل الزبير وقتاله فذلك من تفضله ومنه عليه ، وهو كقول رسول الله ( ص ) في المن على أهل مكة وأمانهم فليس في العفو عن الجاني ، وترك التعجيل لعقوبته دلالة على الرضا بفعاله ، بل هو دليل التفضل والصفح للتآلف والاستصلاح .
وأما تعلقهم بما رووا عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من قوله لابن جرموز حين جاء برأس الزبير ، بشر قاتل ابن صفية بالنار ، وأن ذلك يوجب للزبير الجنة ويدل على أنه من أهل الإيمان فأول ما في هذا الباب أنه ليس كل من وجب عليه النار بقتل نفس دل على أن النفس من أهل الجنة لأن قتل المعاهد يوجب النار وإن كان المقتول في النار وقتل الغيلة يوجب النار وإن كان المقتول في النار ، وقتل الكافر لشفاء الغيظ دون الديانة أو للرياء والسمعة أو للقربة إلى المخلوقين أو للعبث أو لجعله علامة لفجور أو لقتل مؤمن كل ذلك يوجب لفاعله النار وإن كان المقتول في النار ، وكذلك قتل الكافر الكافر يوجب النار وإن كان الكافر من أهل النار .
على أن قصة ابن جرموز في قتل الزبير والمعنى الذي وجب له به النار معروف عند من سمع الأخبار غير مختلف فيه بين نقلة السير والآثار ، وذلك أن ابن جرموز كان يوم الجمل مع عائشة في نفر من بني سعد فقتل من أصحاب أمير المؤمنين - عليه السلام - جماعة فلما رأى الدائرة على أصحاب الجمل لحق بالأحنف بن قيس وهو بالجلحاء على فرسخين من البصرة معتزلا للقتال ، فجاء رجل إلى الأحنف فأسر إليه أن الزبير بوادي السباع متوجها إلى المدينة مستخفيا من الناس ، فقال الأحنف رافعا صوته : ما عسيت أن أصنع بالزبير إن كان بوادي السباع . وقد جاء فقتل الناس بعضهم ببعض وفتنهم ثم انطلق سالما إلى المدينة .

144