المشي على وجه لا يمكن [1] من إزالته ، ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرا على الحقيقة .
وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل [2] ولا يتوهم وقوعه ، وليس كذلك فقد اللطف ، لان أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد القدرة والآلة ، ( وأن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ) [3] ووجود الموانع ، وأن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مزاح العلة في التكليف ، كما أن الممنوع غير مزاح العلة .
والذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول : إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه ، بل يجوز ( أن يظهر ) [4] لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه ، فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة ، وإن لم يكن ظاهرا له علم [5] أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصلا لتقصير من

[1] في نسخ " أ ، ف ، م " لا يتمكن .
[2] في نسختي " أ ، م " متعذر معه اللطف .
[3] ما بين القوسين ليس في نسخ " أ ، ف ، م " .
[4] ليس في نسخة " ف " .
[5] قال في البحار بعد نقل ما في المتن : ولنتكلم فيما التزمه رحمه الله في ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من كون كل من خفي عليه الامام من الشيعة في زمان الغيبة فهم مقصرون مذنبون فنقول : يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقة الناجية في زمان الغيبة موصوفا بالعدالة ، لان هذا الذنب الذي صار مانعا لظهوره عليه السلام من جهتهم إما كبيرة أو صغيرة أصروا عليها ، وعلى التقديرين ينافي العدالة ، فكيف كان يحكم بعدالة الرواة والأئمة في الجماعات ، وكيف كان يقبل قولهم في الشهادات ، مع أنا نعلم ضرورة أن كل عصر من الاعصار مشتمل على جماعة من الأخيار لا يتوقفون مع خروجه عليه السلام وظهور أدنى معجز منه في الاقرار بإمامته وطاعته . وأيضا فلا شك في أن في كثير من الاعصار الماضية كان الأنبياء والأوصياء محبوسين ممنوعين عن وصول الخلق إليهم ، وكان معلوما من حال المقرين أنهم لم يكونوا مقصرين في ذلك بل نقول : لما اختفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغار كان ظهوره لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكونه معه لطفا له ، ولا يمكن إسناد التقصير إليه صلوات الله عليه فالحق في الجواب أن اللطف إنما يكون شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على مفسدة ، فإنا نعلم أنه تعالى إذا أظهر علامة مشينة عند ارتكاب المعاصي على المذنبين كأن يسود وجوههم مثلا فهو أقرب إلى طاعتهم وأبعد عن معصيتهم ، لكن لاشتماله على كثير من المفاسد لم يفعله ، فيمكن أن يكون ظهوره عليه السلام مشتملا على مفسدة عظيمة للمقرين يوجب استئصالهم واجتياحهم ، فظهوره عليه السلام مع تلك الحال ليس لطفا لهم ، وما ذكره ( رحمه الله ) مع أن التكليف مع فقد اللطف كالتكليف مع فقد الآلة ، فمع تسليمه إنما يتم إذا كان لطفا وارتفعت المفاسد المانعة عن كونه لطفا . وحاصل الكلام أن بعدما ثبت من الحسن والقبح العقليين وأن العقل يحكم بأن اللطف على الله تعالى واجب وأن وجود الامام لطف باتفاق جميع العقلاء ، على أن المصلحة في وجود رئيس يدعو إلى الصلاح ، ويمنع عن الفساد ، وأن وجوده أصلح للعباد ، وأقرب إلى طاعتهم ، وأنه لابد أن يكون معصوما ، وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته تعالى . وأن الاجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان عليه السلام ، يثبت وجوده عليه السلام . وأما غيبته عن المخالفين ، فظاهر أنه مستند إلى تقصيرهم ، وأما عن المقرين فيمكن أن يكون بعضهم مقصرين وبعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي تترتب على ظهوره عليه السلام لمفسدة لهم في ذك تنشأ من المخالفين ، أو لمصلحة لهم في غيبته بأن يؤمنوا به مع خفاء الامر وظهور الشبه وشدة المشقة ، فيكونوا أعظم ثوابا ، مع أن إيصال الامام فوائده وهداياته لا يتوقف على ظهوره بحيث يعرفونه ، فيمكن أن يصل منه عليه السلام إلى أكثر الشيعة ألطاف كثيرة لا يعرفونها كما سيأتي عنه عليه السلام أنه في غيبته كالشمس تحت السحاب . على أن في غيبات الأنبياء عليهم السلام دليلا بينا على أن في هذا النوع من وجود الحجة مصلحة وإلا لم يصدر منه تعالى . وأما الاعتراضات الموردة على كل من تلك المقدمات وأجوبتها فموكولة إلى مظانها إنتهى .

99