مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة ، أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لافعال العباد مع تجويزه [1] أن يكون لها وجوه صحيحة توافق [ الحكمة و ] [2] العدل والتوحيد ونفي التشبيه .
وإن قال : لا أجوز ذلك .
قيل : هذا تحجر [3] شديد فيما لا يحاط [4] بعلمه ولا يقطع على مثله ، فمن أين قلت : إن ذلك لا يجوز وانفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلة العقل ، ولابد أن تكون على ظواهرها .
ومتى قيل : نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ( وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح للغيبة .
قلنا : كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات ) [5] مفصلا . بل يكفيني علم الجملة ، ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعا ، وإن اقتنعتم لنفسكم [6] بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته .
وسنذكر ذلك فيما بعد ، وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة .
ثم يقال : كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن عليه السلام بما بيناه من سياقة الأصول العقلية ، مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض ، ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل ، مع

[1] في البحار : مع تجويز .
[2] من البحار .
[3] في نسخ " أ ، ف ، م " لحجر .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " لا يخلط .
[5] ما بين القوسين ليس في البحار .
[6] في البحار : وإن أقنعتم أنفسكم .

87