فإن قيل : نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول : إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته ، لأنه لو صح لأمكنكم ( بيان ) [1] وجه الحسن فيه .
قلنا : إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة [2] إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الافعال التي ليست بظاهرة [3] الحكمة ، إلى أن فاعلها ليس بحكيم ، لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل ؟ .
فإذا قلتم : نتكلم أولا [4] في إثبات حكمته ، فإذا ثبت [5] بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك ، فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا ، ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته .
قلنا : مثل ذلك ها هنا : من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته ، فإذا [6] علمنا إمامته بدليل ، وعلمنا عصمته بدليل آخر ، وعلمناه غاب ، حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته ، فلا فرق بين الموضعين .
ثم يقال للمخالف ( في الغيبة ) [7] أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها ، ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز [8] ذلك .
فإن قال : يجوز ذلك .
قيل له : فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الامام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الامام ؟ وهل يجري ذلك إلا

[1] ليس في نسختي " أ ، ف " .
[2] في البحار : الملاحدة .
[3] في البحار ونسخة " ف " : بظاهر .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : نحن أولا نتكلم .
[5] في نسخة " ف " ثبتت .
[6] في نسخة " ف " والبحار : وإذا .
[7] ليس في البحار ، وفيه أيجوز بدل أتجوز .
[8] في البحار : أم لا يجوز .

86