ولد له ، وإنما يرجع في ذلك إلى غالب الظن والامارة ، بأنه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره ، لان العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة .
فمن الملوك من يخفيه خوفا عليه وإشفاقا ، وقد وجد من ذلك كثير في [1] عادة الأكاسرة والملوك الأول وأخبارهم معروفة .
وفي الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج بها سرا فيرمي به ويجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين ، وذلك أيضا يوجد كثيرا في العادة .
وفي الناس من يتزوج بامرأة دنية [2] في المنزلة والشرف وهو من ذوي الاقدار والمنازل ، فيولد له ، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا .
وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله .
وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا ، فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها ، إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء ، أو تولي أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له ، فيكون الولد صحيحا ، وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها ، وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها الكتاب .
فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة ، وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ، ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ نعلم انتفاءه .
فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته ، ولو كان له ولد لاظهره ، لأنه لا مخافة عليه في إظهاره ، وعلمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده .

[1] في نسخة " ف " من .
[2] في البحار : دنيئة .

77