عليه السلام فنتكلف [1] جوابه ، أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ، ومتى نوزعنا في ثبوت [2] إمامته دللنا عليها بأن نقول : قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والاعصار بالأدلة القاهرة ، وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة .
فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال :
بين قائل يقول : لا إمام ، فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله .
وقائل يقول : بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته ، فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام عليه السلام .
ومن ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته ، فالشاهد يشهد بخلاف قوله ، لان أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه .
ومن ادعيت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية ، والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد عليه السلام ، وأنه لم يمت والواقفية [3] الذين قالوا : إن موسى بن جعفر عليه السلام لم يمت ، فقولهم باطل من وجوه سنذكرها .
فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه ويفتقران إلى إثبات الأصول ( الثلاثة ) [4] التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب القطع على العصمة ، وأن الحق لا يخرج عن الأمة ، ونحن ندل على كل واحد من

[1] في البحار ونسخة " ف " فنكلف .
[2] في نسخة " ن " إثبات .
[3] في نسختي " ح ، ن " الواقفة .
[4] ليس في نسخة " ف " .

4