ذلك وجوده ، فلما كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه [1] ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا لتزاح العلة في التكليف ويحسن .
والجواب : عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لأنه إنما كلفه الدنو منه لا الشراء ، فإذا دنا منه وكلفه الشراء وجب [2] عليه إعطاء الثمن .
ولهذا قلنا : إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة لأنه لم يكلفهم الآن ، فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في التكليف بالقدرة والآلة ونصب الأدلة حينئذ تناولهم التكليف ، فسقط بذلك هذه المغالطة .
على أن الامام إذا كان مكلفا للقيام بالامر وتحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكون معدوما وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل ، وليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلا ، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول فيه ، وهذا واضح .
ثم يقال لهم : أليس النبي صلى الله عليه وآله اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد ، واختفى في الغار ثلاثة أيام ولم يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم .
ومتى قالوا : إنما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلما أخافوه استتر .
قلنا : وكذلك الامام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ، ودلوا عليه ، ثم لما خاف عليه أبوه الحسن بن علي عليهم السلام أخفاه وستره ، فالأمران إذا سواء .
ثم يقال لهم : خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن

[1] في نسخ " أ ، ف ، م " شرط .
[2] في نسخة " ف " أوجب .

15