فقولهم باطل بما دللنا عليه من وجوب عصمة الامام ، وهما لم يكونا معصومين ، وأفعالهما الظاهرة التي تنافي العصمة معروفة نقلها العلماء ، وهي موجودة في الكتب فلا نطول بذكرها الكتاب .
على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام [1] ، فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك .
فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إلا القول بإمامة ابن الحسن عليه السلام ، وإلا لأدى إلى خروج الحق عن الأمة ، وذلك باطل .
وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثم وجدناه غائبا عن الابصار ، علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض [2] الإمامة فيه وعليه إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليه ، وإن لم يعلم [3] على وجه التفصيل .
وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور المشينات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول : إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب ، علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معينا .
( و ) [4] كذلك نقول في صاحب الزمان عليه السلام ، فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي يسوغه [5] ذلك وإن لم نعلمه مفصلا .

[1] راجع البحار : 25 / 249 باب 8 .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " غرض .
[3] في نسخة " ف " لم نعلم .
[4] ليس في البحار ونسخة " ف " .
[5] في البحار ونسختي " ح ، ف " سوغه .

85