كثير مما أخرجه الذهبي في الملخص ، وتجد في تراجم العلماء مستدركات أخرى على الصحيحين .
وهذا الحاكم النيسابوري يقول في المستدرك 1 ص 3 : لم يحكما [ يعني البخاري ومسلم ] ولا واحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه . وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة .
وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل [ البخاري ] ومسلم بن الحجاج بمثلها ، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها و هي معلولة وقد جهدت في الذب عنها في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة ، و أنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الاسلام ، إن الزيادة في الأسانيد و المتون من الثقات مقبولة . ا ه‌ .
وقال الحافظ الكبير العراقي في " فتح المغيث " ص 17 في شرح قوله في ألفية الحديث :
ولم يعماه ولكن قل ما * عند ابن الأخرم منه قد فاتهما : أي لم يعم البخاري ومسلم كل الصحيح ، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ولم يلتزما ذلك ، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم ، قال الحاكم في خطبة المستدرك : ولم يحكما ولا واحد منها إنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه . ا ه‌ .
قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول .
وقال مسلم : ليس كل صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه . يريد ما وجد عنده فيها شرايط المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم . وقال العراقي أيضا ص 19 في شرح قوله :

318