أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه إسنادا ومتنا لم يورد فيه إلا ما صح سنده . ثم ذكر دليل مدعاه . إنتهى ملخصا .
وكأنه لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري " المترجم ص 129 " من قصيدة له يمدح بها الإمام أحمد ومسنده وذكرها في [ المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد ] ص 45 :
وإن كتاب المسند البحر للرضي * فتى حنبل للدين أية مسند حوى من الحديث المصطفى كل جوهر * وجمع فيه كل در منضد فما من صحيح كالبخاري جامعا * ولا مسند يلفى كمسند أحمد وهذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة " جمع الجوامع " كما في كنز العمال ج 1 ص 3 : وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن . فهب أنا سالمنا الرجل على ما يقول ولكن ما ذنب أحمد ؟ وما التبعة على المسند ؟
إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته . على أنه ليس من الممكن مسالمته على تخصيص الرواية بأحمد وأولئك رواته أمم من الأئمة أدرجوه في الصحاح والمسانيد وأخرجوه ثقة عن ثقة ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين .
وجاء آخر يقول [1] : نقل [ حديث الغدير ] في غير الكتب الصحاح . ذاهلا عن أن الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه ، وابن ماجة في سننه ، والدارقطني بعدة طرق ، وضياء الدين المقدسي في المختارة و و و . . م - وسمعت في ص 311 قول الشيخ محمد الحوت : رواه أصحاب السنن غير أبي داود ورواه أحمد وصححوه . ] وأصحابه يقولون : إنها كتب صحاح فالعز وإليها معلم بالصحة .
وبهذا تعرف قيمة قول من قدح [2] في صحته بعدم رواية الشيخين في صحيحيهما وجاء آخر يصححه ويثبت حسنه وينقل اتفاق جمهور أهل السنة عليه ويقول : و كم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان كما مر ص 304 : ونحن نقول : حتى أن الحاكم النيسابوري استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقل عن الصحيحين في الهجم ، وصافقه على

[1] حسام الدين السهارنپوري في " مرافض الروافض " .
[2] القاضي عضد الإيجي في " المواقف " والتفتازاني في " شرح المقاصد " .

317