* ( الجواب ) * : إن قياس هذه التي هي حادثة فردية لا تحدث في المجتمع فراغا كبيرا يأبه له ، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء عليها كما أسدلوها على نص الغدير نفسه ، وهملجوا وراء إبطاله حتى كادوا أن يبلغوا الأمل بصور خلابة ، و تلفيقات مموهة ، وأحاديث مائنة ، بيد أن الله أبى إلا أن يتم نوره .
إن قياسها بواقعة أصحاب الفيل تلك الحادثة العظيمة التي عدادها في الإرهاسات النبوية وفيها تدمير أمة كبير يشاهد العالم كله فراغها الحادث ، وإنفاذ أمة هي من أرقي الأمم ، والابقاء عليها وعلى مقدساتها ، وبيتها الذي هو مطاف الأمم ، ومقصد الحجيج ، وتعتقد الناس فيه الخير كله والبركات بأسرها ، وهو يومئذ أكبر مظهر من مظاهر الصقع الربوبي .
إن قياس تلك بهذه في توفر الدواعي لنقلها مجازفة ظاهرة ، فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دونها في الثانية ، كما تجد هذ الفرق لائحا بين معاجز النبي صلى الله عليه وآله فمنها : ما لم ينقل إلا بأخبار آحاد . ومنها : ما تجاوز حد التواتر . ومنها : ما هو المتسالم عليه بين المسلمين بلا اعتناء بسنده . وما ذلك إلا لاختلاف موارد العظمة فيها أو المقارنات المحتفة بها .
وأما ما ادعاه ابن تيمية من إهمال طبقات المصنفين لها فهو مجازفة أخرى لما أسلفناه من رواية المصنفين لها من أئمة العلم ، وحملة التفسير ، وحفاظ الحديث ، ونقلة التاريخ الذين تضمنت المعاجم فضائلهم الجمة ، وتعاقب من العلماء إطراءهم . وإلى الغاية لم نعرف المشار إليه في قوله : بهذا الاسناد المنكر . فإنه لا ينتهي إلا إلى حذيفة بن اليمان ( المترجم ص 25 ) الصحابي العظيم ، وسفيان بن عيينة المعروف إمامته في العلم والحديث والتفسير وثقته في الرواية ( المترجم ص 80 ) وأما الاسناد إليهما فقد عرفه الحفاظ و المحدثون والمفسرون المنقبون في هذا الشأن فوجدوه حريا بالذكر والاعتماد ، و فسروا به آية من الذكر الحكيم من دون أي نكير ، ولم يكونوا بالذين يفسرون الكتاب بالتافهات . نعم : هكذا سبق العلماء وفعلوا لكن ابن تيمية استنكر السند وناقش في المتن لأن شيئا من ذلك لا يلائم دعارة خطته .
* ( الوجه السادس ) * : أن المعلوم من هذا الحديث أن حارثا المذكور كان

263