محاكمة حول سند الحديث وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم " سورة المائدة " لقد أوقفك البحث والتنقيب البالغان على زرافات من علماء الأمة وحفاظ الحديث ورؤساء المذهب ( ألسنة والجماعة ) رووا حديث الغدير وأخبتوا وسكنوا إليه .
وعلى آخرين رووا عنه كل ريبة وشك ، وحكموا بصحة أسانيد جمة من طرقه ، وحسن طرق أخرى ، وقوة طايفة منها ، وهناك أمة من فطاحل العلماء حكموا بتواتر الحديث ، وشنعوا على من أنكر ذلك ، ولقد علمت أن من رواه من الصحابة في ما وقفنا على روايته مائة وعشرة صحابي ، ومر ص 155 : أن الحافظ السجستاني رواه عن مائة و عشرين صحابيا . وأسلفنا ص 158 عن الحافظ أبي العلاء الهمداني : إنه رواه بمائتي و وخمسين طريقا . وعليه فقس رواية التابعين ومن بعدهم في الأجيال المتأخرة . فلن تجد فيما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا يبلغ هذا المبلغ من الثبوت و اليقين والتواتر . وقد أفرد شمس الدين الجزري ( المترجم ص 129 ) رسالة في إثبات تواتره ونسب منكره إلى الجهل ، فهو كما مر ص 307 عن الفقيه ضياء الدين المقبلي :
إن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم . وص 295 عن العاصمي : حديث تلقته الأمة بالقبول ، وهو موافق بالأصول . وص 296 عن الغزالي : إنه أجمع الجمهور على متنه .
وص 295 : اتفق عليه جمهور أهل السنة . وص 309 عن البدخشي : حديث صحيح مشهور ولم يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله . وص 297 : إنه حديث متفق على صحته ، وإن صدره متواتر يتيقن أن رسول الله قاله ، وذيله زيادة قوية الاسناد . وص 311 : إنه حديث صحيح قد أخطأ من تكلم في صحته . وص 310 :

314