responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغارات نویسنده : إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي    جلد : 1  صفحه : 307


ولو كره الكافرون 1 .
فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وشدد 2 وقارب واقتصد ، فصحبته منا صحا وأطعته فيها أطاع الله [ فيه ] جاهدا ، وما طمعت أن لو حدث به حدث 3 وأنا حي أن يرد إلى الأمر الذي نازعته فيه طمع مستيقن ولا يئست منه يأس من لا يرجوه ، ولولا خاصمة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه 4 لا يدفعها عني ، فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولى عمر الأمر وكان مرضي السيرة 5 ميمون النقيبة 6 حتى إذا احتضر قلت في نفسي : لن يعدلها عني فجعلني سادس ستة فما كانوا لولاية أحد أشد كراهية منهم لولايتي عليهم ، فكانوا يسمعوني عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أحاج أبا بكر 7 وأقول : يا معشر قريش إنا أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين دين 8 الحق فخشي القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم في الأمر نصيب ما بقوا ، فأجمعوا إجماعا واحدا ، فصرفوا الولاية إلى عثمان وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها ويتداولوها إذ يئسوا


1 - ذيل آيات منها آية 32 سورة التوبة . 2 - في شرح النهج والبحار : " وسدد " ( بالسين المهملة ) . 3 - في شرح النهج : " حادث " . 4 - في الأصل : " أن " . 5 - قال المجلسي ( ره ) : " قوله ( ع ) : فكان مرضي السيرة ، أي ظاهرا عند الناس ، وكذا ما مر في وصف أبي بكر ، وآثار التقية والمصلحة في الخطبة ظاهرة ، بل الظاهر أنها من إلحاقات المخالفين " . 6 - في المسترشد : " وكان مرضي السيرة ميمون النقيبة عندهم " ( أنظر ص 98 من المسترشد المطبوع بالنجف ) وقال الجوهري في الصحاح : " أبو عبيد : النقيبة النفس يقال : فلان ميمون النقيبة إذا كان مبارك النفس ، قال ابن السكيت : إذا كان ميمون الأمر ينجح فيما حاول ويظفر ، وقال تغلب : إذا كان ميمون المشورة " وفي النهاية : " وفي حديث مجدي بن عمرو : إنه ميمون النقيبة أي منجح الفعال مظفر المطالب ، والنقيبة النفس ، وقيل : الطبيعة والخليقة " . 7 - في شرح النهج : " لجاج أبي بكر " 8 - في شرح النهج : " بدين " .

307

نام کتاب : الغارات نویسنده : إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست