بوقت دخول الصلاة ولم يستأذنوه في صلاتهم ، وفي ذلك مناقضة لما تقدم من رواياتهم .
ومن طرائف الحديث المذكور قولهم إن النبي " ص " خرج ليصلي بالناس ثم قولهم إن الناس كانوا بعد خروجه يقتدون في صلاتهم بأبي بكر ، تراهم ما استصوبوا رأي نبيهم في الصلاة بهم ، أو اعتقدوا إن الصلاة خلف أبي بكر بعد خروج نبيهم أفضل من الصلاة خلف نبيهم ، أو عرفوا أن الواجب أو الأفضل الصلاة خلف نبيهم فتركوا ذلك عمدا واستخفافا بالإسلام ، إن هذا مما يستطرفه ذوي البصائر والأفهام وقد تقدم بعض معناه .
ومن طرائف الحديث المذكور أن تقبل شهادة عائشة برواية هذا الحديث وأمثاله وأعظم منه في إقامة حرمة أبيها وتعظيم شأنه وهي تجر الجاه وغيره بذلك إلى نفسها ، ويطعنون شهادة علي بن أبي طالب والحسن والحسين لفاطمة عليهم السلام بفدك والعوالي ، وقد شهدت رواياتهم بطهارتهم وعصمتهم ، ويكون أولئك ممن يجر النفع إلى نفسة ويتهم في روايته وشهادته ، وعائشة لا تتهم في روايتها ولا يطعن في شهادتها ، إن هذا من أعظم طرائف هؤلاء الطوائف .
ومن طرائف الحديث المذكور أنهم جعلوه من الأسباب الموجبة لتعظيم أبي بكر على الصحابة مع ما تضمنه من الاضطراب والمناقضة في الأسباب ، وربما جعلوه سببا لخلافته مع ما يروون أن نبيهم محمدا " ص " قال : صلوا خلف كل بر وفاجر ، ومع ما يذهبون إليه من كون شريعتهم يقضي الإذن العام من الله ورسوله لكل مسلم في التقدم للصلاة بالناس .
ومما يدل على أن الأمر بالصلاة خلف كل أحد من الصحابة لا يقتضي خلافة ولا أمارة ولا نحو ذلك ، إن النبي " ص " كان يخرج في الغزوات والأسفار ، ورووا

232