خانه ها به اسم زنها بود ، و اين دلالت مىكند كه خانه ها ملك طلق آنها باشد ، لازمه اين حرف اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلَّم در مدينه از خود خانه اى نداشت و خانه ها ملك زنها بود و پيامبر در مدينه بر خانه هاى زنانش وارد شده است و اين بر خلاف اجماع مسلمين است ، زيرا همه اتفاق دارند كه پيامبر بعد از آمدنش به مدينه در آنجا زمين خريد و خانه ها ساخت و زنانش را در همان خانه ها اسكان داد و قبلا گفتيم عايشه در مدينه مالك خانه نبود . ( 1 ) و اگر خانه ها به خاطر سكونت زنها به آنها نسبت داده شده از باب استعاره و مجاز است ، چنان كه مىگويند : خانه مورچه و خانه چهارپايان و مانند آن اگر چه مورچه و چهار پايان مالك آن خانه نباشند و قرآن اين موضوع را تصديق مىكند آنجا كه مىفرمايد :
* ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * [1] .
( اى پيامبر گرامى ، اگر زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنها ، طلاق دهيد و زمان عده ( مدت پاكى ) را بشماريد و از خدا كه آفرينندهء شماست ، بترسيد و آن زنان را ( تا در عده‌اند ) از خانه بيرون نكنيد مگر آنكه آشكارا كار زشت مرتكب شوند ) .
معلوم است كه خانه ها مال پيامبر بوده و اگر مال زنان طلاق گرفته بود ، نمىتوان آنها را از خانه هايشان بيرون كرد خواه آشكارا عمل زشت انجام بدهند يا ندهند ؟
پس به هر صورت اين كه مىگويند خانه ها مال زنان پيامبر است ، ادعاى باطلى است و ادعاى عايشه هم ظلم بود و هرگز آن خانه به حيله ورزى حلال نمىشود . ( 2 ) حميدى در كتاب « الجمع بين الصحيحين » از مسند عبد الله بن زيد بن عاصم انصارى از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلَّم ذكر كرده كه فرمود :
« ما بين بيتى و منبرى روضة من

[1] سوره طلاق ، آيه 1 .

428