( 1 ) عجيب است كه آنها مىگويند : هر مجتهدى در رأى خود مصاب است بلكه از اين بالاتر هم گفته‌اند .
حميدى در كتاب « الجمع بين الصحيحين » در حديث سوم از مسند عمرو بن العاص روايت كرده كه او از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلَّم شنيد كه مىفرمود :
« اذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ اصحاب فله اجران و اذا حكم و اجتهد فاخطأ فله اجر » [1] . ( هر گاه حاكم حكم كند و اجتهاد نمايد و به حق برسد او دو اجر دارد و هر گاه حكم كند و اجتهاد نمايد ولى خطا كند و به واقع نرسد ، او يك اجر دارد ) .
بدين ترتيب باب جايز بودن خطا ، و راه پيدا كردن به نقض شريعت را باز كردند .
با وجود اين اگر از بعضى علماى عترت و فقهاى آنها و شيعيانشان قولى در مسأله پيدا نمودند به اندازه اهل اجتهاد خودشان ارزش قائل نيستند و آن حقى را كه به علماى خودشان قائلند به امامان شيعه قائل نيستند و اين دلالت بر اختلاف شديد و ضديت و بدى توفيق و عدم تحقيق آنها دارد .
از خلافگوئيهاى عجيب آنها ، اين كه عمل به اخبار آحاد را جايز مىدانند ولى اگر اخبارى را از طريق عترت پيامبرشان بشنوند ، چه آحاد باشد يا متواتر ، از آن اعراض مىكنند و از آن نفرت مىنمايند ، با اين كه پيامبر فرموده عترتش از كتاب خدا جدا نمىشوند و هر كس به اين دو تمسك نمايد ، گمراه نگردد .
و از عجايب ديگر اين كه آنان اخبار علماى عترت را در رديف اخبار گروهى از صحابه و محدثين خود قرار نمىدهند با وجود اين كه آنان همديگر را تكفير كردند بعضى خون بعضى ديگر را ريختند و محارم همديگر را ميان خود مباح دانستند و بالاخره به گناهان بزرگى مرتكب شدند پس اگر اين اختلاف ضرر ندارد ، پس چرا در باره علماى عترت و علماى شيعه اين چنين نباشد و اگر در اين خصوص ضرر دارد

[1] مسلم ، صحيح ، ج 3 ، ص 1342 .

360