إلى الحق أحق أن يتبع [1] ) قلنا : فعلي هو أحق أن يتبع لأنه أهدى إلى الحق لقول النبي : ( أقضاكم علي ) ولرجوع المشايخ عند الخطاء والإشكال إلى أحكام علي فهو أعلم فهو أخشى فهو أتقى ، فإذا دل الكتاب الذي جعله الله تبيانا لكل شئ ، عليه ، حرم العدول عنه إلى غيره وتحتم المصير إليه .
وأيضا فالذين كانت الصحابة تأخذ عنهم أبواب شرايعهم خمسة : علي وابن عباس وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت . قلنا : فإذا اجتمعوا فمن يؤمهم ، فأجمعا على أقرئهم لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( يؤمكم أقرأكم ) قلنا : فمن هو ؟ فأجمعوا على أن الأربعة كانوا أقرأ للكتاب من عمر . قلنا : فهم أولى بالتقدم من عمر .
قلنا : فأي الأربعة أولى ، فأجمعوا على القرشي ، لقوله صلى الله عليه وآله ( الأئمة من قريش ) . قلنا : فعلي من قريش وابن عباس وليس الآخران من قريش .
قلنا : فمن أولاهما ، فأجمعا على الأكبر سنا والأقدم هجرة للحديث في ذلك .
قلنا : فمن هو ؟ فأجمعا على علي . قلنا : فسقط الأربعة ، وفي هذا كفاية لانفراد علي بالولاية إذ لا يعدل عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا من عاند الله ورسوله أو كان قاصر الهمة .
تنبيه : الثلاثة ظالمون ، لأنهم كانوا كافرين ، فلا يصح اختيارهم لإمامة المسلمين بدليل ( لا ينال عهدي الظالمين [2] ) قالوا : الاسلام اللاحق محى أحكام الكفر السابق . قلنا : التنفير الواجب سلبه عن الإمام حاصل فيهم بعد الاسلام ، ولهذا قال علي عليه السلام في نهج بلاغته مع طهارته وعصمته : لو كان الاختيار إلى الناس لاختار كل واحد منهم نفسه ولو كان الاختيار لإبراهيم عليه السلام لجعلها في الظالمين ، حتى منعه الله ذلك فقال : ( لا ينال عهدي الظالمين ) وكل من عبد وثنا أو جبتا أو طاغوتا أو يغوث أو يعوق أو نسرا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو شجرا أو قد انهزم في جهاد من سبيل الله ، أو كذب أو همز أو لمز أو ظلم فلا إمامة له ، قال الله تعالى : ( ولقد آتينا موسى

[1] يونس : 35 .
[2] البقرة : 124 .

82