تعالى لنبيه : ( ليس لك من الأمر شئ [1] ) فكيف يكون للرعية الجاهلة من الأمر شئ : ( قل إن الأمر كله لله ) [2] والإمامة من أعظم الأمور وأهمها . فإلى الله فعلها لعدم علم الخلق بمحلها ، ولو جاز لهم نصب الإمام الذي هو سبب في الأحكام جاز لهم وضع الأحكام الصادرة من الإمام لأن علة السبب علة المسبب ولو كان لهم وضع الأحكام لم يكن الأمر كله لله ، وقد اختار آدم أكل الشجرة فعصى وغوى ، واختار موسى قومه فجاء على الأفسد اختياره ، ونبينا شاور الصحابة في الأسرى فاختاروا الفداء وصوبه النبي فقال الله ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى [3] ) فإذا كانت سادات الأنبياء مع علو قدرهم والمواد المتصلة من الله إليهم وقعت المفسدة في اختيارهم ، فما ظنك برعيتهم .
وأيضا فإن إمام الأنام من نصبه الإمام ، فلو نصبته الرعية كانت إماما للإمام ولو صح ذلك لزم خرق الاجماع المنعقد على اتحاد الإمام ، ولزم الدور لأنه يكون مأمورا منهم وآمرا لهم .
إن قلت : لا دور ، لأن أمرهم له بأن يقوم فيهم وأمره لهم بما فرض الله عليهم . قلت : قد ذهب جماعة من الأصوليين ، إلى أن الأمر بالأمر أمر ، فيعلم أن من أمر الإمام بالقيام ، ومن جملة قيامه أمر الآمر بالمفروضات ، لزم منه كون الآمر بنصبه آمرا لنفسه ضمنا .
قالوا : يدل على جواز الاختيار ، قوله عليه السلام : ( إن وليتم أبا بكر ، وجدتموه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه ، وإن وليتم عمر ، وجدتموه قويا في دين الله قويا في بدنه ، وإن وليتم عليا ، وجدتموه هاديا مهديا ) . قلنا : إذا سلمنا صحة الخبر ، فلا يدل على صحة الاختيار ، والقوة في الدين لا توجبه مع أن غيرهما أقوى

[1] آل عمران : 128 .
[2] آل عمران : 154 .
[3] الأنفال : 67 .

74