قالوا : الإمامة تثير الفتن في كل زمان ، كما في علي وولديه ، فكيف تجب من الله أو عليه ؟ قلنا : جاز كون الفساد بتركها أكثر منها إذ لولاها جاز أن يستولي شوكة الكافرين ، على تبديل مذهب المسلمين ، فبتلك المنازعة خمدت نار الظلمة واجتمع المسلمون على كلمة .
إن قالوا : إذا كان تصرفه في الأمة بردها - بالمحاربة - إلى طاعته ، يستلزم كفرها ، لزم كون الإمامة مفسدة ، فتخرج بذلك عن وجوبها .
قلنا : قال المرتضى إذا علم الله المصلحة فيها وجب أن يفرضها ويوجب طاعة الأمة لها وقد فعل ، فخالفه الأمة بترك نصرتها بل منعت وصدت عنها ، فاللوم عليها إذا لم تفعل ما يوجب تمكين الإمام من مصلحتها وليس له بالمحاربة أن يلجئها لأدائه إلى إبطال تكليفها ويجوز أن يغلب في ظنه عدم طاعتها بمحاربتها ، بل قد يزداد نفورها ، ولأن المفسدة المفروضة غير لازمة للإمامة وإلا لم توجد إمامة ولا نبوة ، وأيضا فالتمكين واجب عليه تعالى لإزاحة العلة ونصب الإمام جزء منه ، إذ الداعي بوجوده إلى فعل الطاعات أوفر ، والصارف إلى ترك المعصيات أزجر وجزء الواجب واجب فالإمامة واجبة .
قالوا : جاز اشتمالها على قبيح لا تعلمونه قلنا : القبائح محصورة لتكليفنا باجتنابها فنكلف ما لا نطيق أو لم نعقلها .
إن قالوا : يجوز أن يعرفنا الله أقسام الحسن ويقول القبيح ما عداها ويكلفنا بتركه وإن لم نعلم تفصيل مجمله . قلنا : يلزم المطلوب لأن حصر أحد الجهتين يستلزم حصر الأخرى ، ولما نصب الله الأنبياء والخلفاء انتفى القبيح بغير خفاء و لأن الطوايف المحاربة للإمام كان فيهم رؤساء ، فلو كان الفساد في الرؤساء لم ينصبوا لأنفسهم رؤساء .
قالوا : مع الإمام يلتجئ المكلف إلى الطاعة والالجاء مفسدة لعدم الثواب فيه . قلنا : نمنع الالجاء على أنه وارد في النبوة .
قالوا : شرطتم لطفيته بتمكينه فمع عدم تمكينه يسارع المكلف إلى معصية ربه

64