قالوا : قال الشعبي : رجع علي عن قوله في الحرام ثلاثا ، أي قال رجل لامرأته أنت حرام . قلنا : الشعبي ناصب كاذب فاسق أما فسقه فسنذكره في باب الطعن في رجالكم ، وأما كذبه فإنه قال : لم يشهد الجمل من الصحابة إلا أربعة وقد أجمعت أهل الأخبار على أن مع علي فيه ثمانية [ ألف ] من الأنصار ، وتسع مائة من أهل بيعة الرضوان ، وسبعون من أهل بدر ، وكان يحلف بالله أن عليا دخل قبره ولم يحفظ القرآن . فقد ظهر في ذلك نصبه ، وشاع بإنكار الاجماع كذبه .
قالوا : قال لقضاته بعد مصير الحكم إليه : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإن كان القضاء الماضي حقا فلا عتب على الماضين الآمرين به ، وإن كان باطلا بطلت عصمة الآمرين به . إذ لا تقية حينئذ . قلنا : إنما قال ذلك - وإن كان الحكم له - لأن الأمة قد كانت اعتادت تلك ، واطمأنت نفوسها إلى حقيتها ، ولهذا أراد أهل الشورى بيعته على سيرة الشيخين ، فلما أبى إلا على كتاب الله انصرفوا عنه وعن كتاب الله إلى سيرتهما ، فقال ذلك للقضاة لاستصلاح الرعية وقد علل ذلك في قول ( حتى يكون الناس جماعة ) فلما قتل الطوائف الثلاث وخمدت الفتنة ، غير بعض ما كان .
قالوا : فلم لم يغير الكل : قلنا : ربما لم يخف من إظهار الخلاف في البعض كما يخاف في الكل وربما كانت الشبهة على الاتباع في المتروك أشد منها في الآخر .
قالوا : أكره الزبير وطلحة على البيعة . قلنا : لا ، بل إنما بايع الناس بعد أن ألحوا عليه ، وقد قال في خطبة له : فتداك الناس علي كتداك الإبل على حياضها وحتى وطئ الحسنان وشقت أعطافي . وفي موضع آخر : ينثالون إلي كعرف الضبع ، والعامة تروي أنه قال لهما : امددا أيديكما أبايعكما فإنني أكون لكما وزيرا خير من أن أكون لكما أميرا فأول من بايعه طلحة ، وقال الأسدي : أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلاء يوشك أن لا يتم هذا الأمر ، فكيف الاكراه مع هذه المسارعة .
قالوا : قتل عثمان : قلنا : قد علم من سمع الأخبار أنه لم يقتل عثمان ، بل أنفذ ابنه الحسن ليسقيه الماء وهو ظمآن ، وإنما تولى قتله طلحة والزبير في جماعة

149