استقامتهم للوعة [1] التي في صدور أكثرهم ، وقد علمت ما حدث من الرعية و قتالهم ، بخلاف أبي بكر ، فإنه لعدم قتله فيهم ، أقبلوا عليه بقلوبهم ، وطمعوا منه في الرخص لميل طبائعهم ، وعلمهم أن عليا عليه السلام يحملهم على الجادة الوعرة ، و لأن المسؤول عن أمر إذا تمنع منه [ كان ] مجريا لسائله على تكرير سؤاله ، وما أحق ما قيل من الأشعار في بطلان الاختيار : إذا كان لا يعرف الفاضلين * إلا شبيههم في الفضيلة فمن أين للأمة الاختيار * لولا عقولهم المستحيلة فإن كان إجماعهم حجة * فلم ناقض الشيخ فيها دليله وعاد إلى النص يوصي به * ومن قبل خالف فيه رسوله وقام الخليفة من بعده * يسن الضلال ويهدي سبيله ويزعم بيعته فلتة * ويصدق لا صدق الله قيله ويجعلها بعد في ستة * معلقة بشروط طويله وما كان أعرفه بالإمام * ولكن تضليله عنه حيله تذنيب : إن قالوا : قد يعلم الفاضل من ليس بفاضل ، فإن المرجوح يعلم فضل أبي حنيفة في الفقه ، وسيبويه في النحو ، على نفسه . قلنا : أما على نفسه فنعم وأما أنه يعلم أفضليته على غيره ، فلا . ( الفصل السابع ) نصب القاضي لا يصلح بالاختيار اتفاقا فأولى أن لا تصح الإمامة العظمى به التزاما ، ولو جازت الإمامة بالبيعة ، جازت القضاء بالأولى ، ولأن الإمام ، خليفة الله وخليفة رسوله ، فكيف لم يثبت إلا ببيعة الخلق له ويترك النص له وأيضا لا يجوز الاختيار قبل النظر في الكتاب الذي هو ( تبيانا لكل شئ [2] ) فينزعونه منه .