الباب الثاني في إبطال الجبر المنافي لعدله ورحمته هذا الباب قد طول علماؤنا البحث فيه وأتوا من الاحتجاج عقلا ونقلا بما لا مزيد عليه ، ونحن نذكر شيئا مما وضعوه فيه لما علمت من الاحتجاج في تثبيت الإمامة إليه فنقول :
الله تعالى أمر ونهى ولولا قدرة العبد على متعلقهما كان ذلك سفها ، ووعد على الفعل والترك بالثواب الجزيل ولولا قدرة العبد لما كان ذلك أولى به من العذاب الوبيل ، ولخلت الفائدة عن صحائف الأعمال والإشهاد فيها إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العبد لا قدرة له عليها ، ولولا قدرة العبد على الطاعة والعصيان لجاز من العدل الحكيم معاقبة أهل الإيمان وإثابة ذوي الكفران ، ولو جاز ذلك خرج الحكيم العدل إلى الظلم عن حكمته وعدله وبطل ما تمدح به من إثبات رحمته ، ولكان الطائع ناقص التدبير قليل التصوير حيث تعجل بمشقة التكليف ، إذ جوز أن يعاقب وإن أطاع وهذا هو الاعتقاد السخيف . ولو لم يكن للعبد قدرة لكان وعده تعالى ووعيده راجعين إلى نفسه وكذا بعثه الأنبياء إنما هو إلى نفسه ، والمحاربة الواقعة من الكفار لنبيه ودويه صادرة عنه لا عن مكذبيه ، ولكان تكذيب الكافر لرسالته إنما هو من ربه فكأنه أرسله ثم كذبه فيعود الكذب على نفسه بأن يقول : أنت أرسلتني ثم كذبتني فأنت الكاذب علي . ويدل على إضافة الفعل إلى العبد آيات كثيرة . وقد صنف الشيخ يحيى بن سعيد رحمه الله كتابا سماه ( الفحص والبيان عن أسرار القرآن وآخر سماه ( قبة العجلان ) وآخر سماه ( الموازنة ) قابل فيه آيات العدل بآيات الجبر فوجد آيات العدل تزيد عنها بسبعين آية قال : ( ومن المعلوم أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت وكان الحكم للفاضل )

23