( الفصل الثاني ) لو جاز منه معصية لانحط عن درجة أقل العامة ، فلا يصلح للإمامة ، بيانه أن الصغيرة من الكبير كبيرة ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون [1] ) .
إن قيل : فإذا جازت عصمة واحد فلم لا تجوز عصمة الكل فإنه إذا كان الغرض من خلقهم إثابتهم ، كان الموجب لذلك خلق العصمة فيهم [ ماذا بعصمة واحد ] .
قلنا : إنما خص الله واحدا بالعصمة لأجل استحقاقه لها بكسبه أسبابها ، وباقي الرعية ليس ذلك فيهم ، فلم تكن العصمة لهم . إن قيل : إن خلق الله الأنفس متساوية استحال اختصاص أحدها بما يوجب العصمة ، لأنه ترجيح بلا مرجح وإن خلقها مختلفة كما في خبر الطين عاد اللوم عليه ، حيث عرض البعض للعصيان بخلقه من الأصل الخبيث . قلنا : خلقها متساوية ولا يلزم تساوي أفعالها لجواز ترجيح المختار بلا مرجح ، ولو لزم من تساويها تساوي أفعالها لزم اتحادها فكانت جميع النفوس تفعل فعلا واحدا في جميع الأوقات ، إذا كانت الأفعال مستندة إلى طبيعتها لا إلى اختيارها بل النفس الواحدة تفعل الطاعة والمعصية مع الجزم بعدم الاختلاف فيها ، وخبر الطين آحاد لا يعتمد عليه في المسائل العلمية ، ولو كان الخلق من الخبيث يمنع الطاعة لم يؤمن كافر أبدا ، ومن الطيب يمنع المعصية ، لم يفسق مؤمن أبدا وهنا أبحاث :
1 - إذا وجب نصب الإمام على الله فكل من علم أنه لا يصلح ولا يراعي ما لأجله احتاجت الرعية إليه يقبح نصبه ، فيجب المعصوم المعلوم لله دون غيره إن قيل : لم لا يكون خوفه من العزل يمنعه من المعصية ؟ قلنا : علم بالعادات عجز الرعية عن عزل آحاد الولاة فضلا عمن عمت ولايته الخاص والأوقات ، ولهذا لم يمنع عثمان خوف العزل عن الأحداث والبدع ، ولم يمنع يزيد الملعون من أنواع الفجور

[1] الزمر : 9 .

118