كضرب الطبول ، وشرب الخمور ، وقتل أولاد البتول ، ونهب مدينة الرسول ، و لأن الرعية تشارك غير المعصوم في المعصية فلا ينهاه فلا تعزله ، ولهذا لما سب علي على المنابر لم تعزل الرعية الآمر به ، مع علم كل واحد منهم بقبحه حتى رفعه عمر بن عبد العزيز .
2 - الإمام المعصوم معناه إما نفوذ حكمه على كل من عداه ، أو عدم نفوذ حكم كل من عداه عليه ، أو هما معا ، والكل منقوض بنائبه البعيد ، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه لبعد الإمام عنه ، ولا يحكم هو على كل من عداه لخروج الإمام والقطر الآخر منه ، مع أنه لا عصمة له . قلنا : يمنعه خوف عزل الإمام له في مستقبل الأوقات ، على أنا نمنع الحصر إذ الإمامة لها الحكم العام فلها العصمة دون النايب وغيره من الأنام .
إن قيل : فخوف العزل من الإمام يتصور في النايب القريب دون البعيد ، لعدم الاطلاع عليه . قلنا : إذا لم يمكن الإمام تدارك خطاه وظلمه ، لا يلزم منه إبطال عصمته إذ لا يلزم عصمة الإمام عرفانه كلما يحدث في الأنام ، ولا اقتداره على إزالة كلما يخالف من الأحكام ، على أنه معارض بالنبي صلى الله عليه وآله .
3 - لو لم يكن الإمام معصوما ، فإن كان عاميا لم يجب على المجتهد ولا على عامي آخر طاعته لقبح الأمر من الله بطاعة العامي حيث قال تعالى : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [1] ) وإن كان مجتهدا لم يجب على مجتهد آخر اتباعه ويتخير العامي في اتباع المنصوب وغيره ، فلا فايدة في نصبه .
إن قيل : ذلك منقوض بالقاضي المنصوب فإنه لا يجوز للمجتهد ولا للعامي العدول عن حكمه ، قلنا : كلامنا ليس في فصل الدعاوي . على أن القاضي إن نصب نفسه فلا ترجيح له على غيره ، وإن نصبه غير المعصوم ، فلا ترجيح لناصبه على غيره وإن نصبه المعصوم ثبت المطلوب .

[1] النساء : 84 .

119