وقلنا إنه لا بد أن يكون واحد من الأصحاب قد نص على خلافته النبي " ص " .
لا تزال هناك شبهة مستعصية على الباحثين ، ولا يزال يكررها الكتاب حتى يومنا هذا . وهي : إن هذه الأحاديث لو كانت للنص على خلافته ، كما تقوله الشيعة ، فلماذا لم يتمسك بها هو ، ويحتج بها على القوم لو كانوا قد أخذوا حقه ؟ ولماذا لم يحتج بها أصحابه أو باقي المسلمين في اجتماع السقيفة ؟
والحق أنها شبهة قوية هي أقوى متمسك لإنكار النص ، بل ليس شئ غيرها يستحق أن يذكر في معارضة تلك النصوص ، فيلجأ إلى تأويلها وتفسيرها على غير وجهها .
والباحثون أجابوا عنها بعدة أمور يطول علينا استقصاؤها ، ولكن الذي يرضي نفسي وأدين به ربي أن أقرر ما يلي :
إن مولانا أمير المؤمنين لما انتهى الأمر بالناس إلى مبايعة أبي بكر خليفة ، فهو قد أمسى بين أمرين لا ثالث لهما : أما أن يستسلم للأمر الواقع ، فيترك كل مطالبة علنية صريحة إبقاء لكلمة الإسلام . وأما أن يجاهد حتى يثبت حقه ، وهو نفسه قال : " وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء " .
ولما اختار الأمر الأول وهو أعرف بما اختار إذ يقول : " فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى " فلم يبق وجه لمطلبته العلنية بالخلافة ، وقد طوى عنها كشحا

72