على إنا لا نريد أن ندخل في البحث عما يجب أن يقال في عذر الأصحاب ، وإنما الغرض أن نفهم مدى دلالة هذا الحديث في نفسه قاطعين النظر عن كل ما صدر عن الأصحاب ، فلا نجد كلمة هي أوضح وأصرح من كلمة ( وصيي ) وكلمة ( خليفتي ) ، ثم تعقيبهما بالأمر بالسمع والطاعة .
وينسق عليه حديث رقم ( 11 ) : " لكل نبي وصي ووارث وإن وصي ووارثي علي بن أبي طالب " . ويعلم من هذا بصراحة أنها وصاية نبوة لا وصاية اعتيادية ، ووراثة نبوة على نسق الوصاية لا وراثة مال أو عقار ، فإن عليا ابن عمه وابن العم لا يرث مع البنت ، ولا معنى لوراثة النبي لأنه نبي غير أن يكون بمنزلته في الولاية العامة ووجوب السمع والطاعة ، أما العلم فكل المسلمين ورثوه منه فلا اختصاص لعلي إلا أن يراد من العلم معنى آخر لا يشترك فيه الناس ، وهو الذي يكون من مختصات النبوة ، فيكون على المقصود أدل وأدل .
أما باقي الأحاديث فلو لم يكن كل واحد منها نصا على إمامته ، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا على إمامته ، فعلى الأقل أنها بمجموعها مع ما تقدم من النصوص تكون نصا لا يقبل الاحتمال والتأويل ، لا سيما بعد أن بينا فساد القول بتشريع إيكال الأمر إلى اختيار الأمة

71