الكريم حسب تعبيره وأمر بالتمسك به مقرونا بالتمسك بالثقل الأول ( القرآن ) ، فهو الذي كفل لنا دين النبي وقوانينه من وقوع الضلال فيها أبدا ( أبدا ) ما إن تمسكنا به مع القرآن ، وهو الذي يبين لنا كل ما أجمل في القرآن وما نزل من أحكام وما جاء من قوانين لا ( الحديث ) .
ولا يبقى بعد هذا مجال لمن قال أو يقول : " حسبنا كتاب الله " فإنه لو كان ( حسبنا ) وفيه الكفاية لما قرنه النبي بعدله الثقل الثاني . أليس كذلك يا قرة عيني ؟
وأستطيع أن أخلص من هذا الكلام إلى موافقتك ( موافقتك أنت ) أنه لا يصح الاعتماد على ( الحديث ) لأنه ليس بعدل للقرآن وإلا لو كان الحديث المعمول به عند الناس طريقا إلى إثبات الوحي الإلهي لكان النبي يأمر - كما قلت - بتدوينه كما أمر بتدوين القرآن . بل أزيدك بأنه لم يقرن ( ص ) الحديث بالقرآن ولم تأت بذلك رواية معتبرة ولا آية ، بل أكثر من ذلك قد أخبر عن كثرة الكذابين عليه بعده وحذرنا منهم ، ولم يرو عنه أنه شجع على الحديث عنه .
وهنا أعيد كلامك السديد فأقول معك : " أفيمكن أن يبني دين موحد على الحديث يصدقه أناس ويكذبه آخرون " . إذن فليسقط ( الحديث ) من اعتبارنا جملة ، ولكنا إنما نستدل به لنتخذه حجة على من يراه حجة عنده من باب إلزام الخصم بما يعترف به ، فإن تنازل الخصم عن حجية الحديث وأنكره جملة ، قلنا له : بماذا تثبت تفاصيل الأحكام وخصوصياتها فإن القرآن فيه المجمل والمبين والمتشابه والمحكم والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وليس فيه تفاصيل الأحكام

189