للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم الصدر - وإن اعتبرت دلالته على النسبة النفسيّة ، ففي الاستثناء - سواء كان من النفي ، أو الإثبات - دلالة على أنّ للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم الصدر وهو عدم الحكم النفسي الثابت في الصدر جمعاً بين الأدلّة .
فإن قيل : كما أنّ المخالفة في النسبة النفسيّة هي عدم الحكم النفسي ، فكذلك في الخارجيّة هي عدم الحكم الخارجي ، وقد ذكر أنّ في الاستثناء إعلاماً بعدم التعرّض وهو يستلزم عدم الحكم ضرورةً ، فيكون فيه دلالة على المخالفة .
قلنا : الإعلام بعدم التعرّض للشيء ليس إعلاماً بعدم ذلك الشيء ، وعدم التعرّض إنّما يستلزم عدم الحكم الذكري ، أو النفسي لا الخارجي . ومن الغلط الظاهر ما تفسّر النسبة الخارجيّة بالنسبة اللسانيّة التي هي الذكر الحكمي .
ثمّ هاهنا بحث وهو أنّ ما ذكر لا يتأتّى فيما هو العمدة في مأخذ الأحكام ، أعني الإنشاء ؛ لعدم دلالته على النسبة الخارجيّة فيلزم أن لا يكون " زيد " في " أكرم الناس إلاّ زيداً " في حكم المسكوت عنه ، بل محكوماً عليه بعدم إيجاب إكرامه بلا خلاف .
قلت : النسبة العقديّة المحكيّة عن وقوعها أوْ لا وقوعِها بالعقد النفسي والذكر اللهجي من حيث هي حقّةٌ في حدّ نفسها ، واقعة في نفس الأمر ، لا بتعمّل واختراع من العقل يقال لها : النسبة الخارجيّة ، ومن حيث خصوص تمثلها في الذهن وتطبّع القوّة العاقلة بها تطبّعا إذعانيّاً - وإن كان ذلك المتمثّل المذعن الواقع في الذهن واقعاً في حدّ نفسه لا بتعمّل العقل واختراعه ، بل بإذعانه له وادراكه إيّاه - يقال لها : النسبة الذهنيّة النفسيّة المطابقة - بما هي ذهنيّة نفسيّة - لنفسها بما هي واقعة في حدّ نفسها ، مع عزل النظر عن لحاظ العقل إيّاه وإن لم يكن تحقّقها الواقعي في نفس الأمر إلاّ تحقُّقَها في العقول والأذهان كما في العقود الذهنيّة .
فالنسبة العقدية مطلقاً مطابَق - بالفتح - بأحد الإعتبارين ومطابِق - بالكسر - بالاعتبار الآخر ولا تفارُقَ وتغاير بينهما بالذات ، وخصوصيات أنحاء الوجود ملغة في المطابقيّة - بالفتح - والحقّية في نفس الأمر في أنواع العقود على الإطلاق .

304