ثمّ قد احتجّوا أيضاً بأنّ بين الحكم بالنفي ، والحكم بالإثبات واسطةً ، وهي عدم الحكم . فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غيرَ محكوم عليه ، لا بالنفي ولا بالإثبات .
ويقال : إنّه يقلب عليهم في الاستثناء من الإثبات ، فيلزم أن لا يكون نفياً للواسطة ، وقد صحّ الوفاق على ذلك فيبطل الاحتجاج .
قيل : المشهور من كلام الشافعيّة أنّ ذلك وفاق وإنّما الخلاف في كونه من النفي إثباتاً .
والمذكور في كتب الحنفيّة أنّه ليس من الإثبات نفياً ولا من النفي إثباتاً ، بل هو تكلّم بالباقي بعد [1] الثُنْيا ، [2] ومعناه أنّه أخرج المستثنى وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى ، ففي مثل : " عليّ عشرة إلاّ ثلاثة " لا تَثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصليّة ، وعدمِ الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت . وفي مثل : " ليس عليّ إلاّ سبعة " لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغةً ، وإنّما يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد ، حيث يحصل الإيمان بها من المشرك ومن القائل بنفي الصانع - تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً - بحسب عرف الشارع .
ويأوّلون كلام أهل العربيّة - أنّه من الإثبات نفي - بأنّه مجاز تعبيراً عن عدم الحكم بالحكم بالعدم ؛ لكونه لازماً له . لكن إنكار دلالة : " ما قام إلاّ زيد " على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريّات ، وإجماعُ علماء العربيّة على أنّه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل .
وفي الشرح العضدي محاولة التوفيق بين كلامهم وكلام أصحاب العلوم اللسانيّة ، بما تلخيصه على تقرير شارح الشرح : أنّ الخبر يدلّ على نسبة نفسيّة ، لها متعلَّق يعبّر عنه بالنسبة الخارجيّة الواقعة في نفس الأمر ، فإن اعتبرت دلالته على النسبة الخارجيّة الواقعة في نفس الأمر ، فلا نفي ولا إثبات في المستثنى - أي لا دلالة في اللفظ على أنّ

[1] متعلّق بالباقي .
[2] الثُنْيا هو المستثنى .

303