والعصمة ، وكلامهم ( عليهم السلام ) من كلامه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وحديثهم من حديثه ، وعلمهم من علمه ، وحكمتهم من حكمته صلوات الله وتسليماته عليه وعليهم أجمعين . وقليل منها موضوع .
وما استدلّ به على كون حديثِ ، عرضِ الحديث على كتاب الله وقبولِ ما وافقه ، وردّ ما خالفه ، [1] موضوعاً ، مزيّف مقدوح .
وقَد كنّا فيما أسلفناه من القول بيّنّا معناه ، وأُوضحنا أنّه لا مدافعة بينه وبين قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أُوتيت الكتاب ومثله معه " . [2] قال ابن الأثير في النهاية :
وفي حديث المقدام أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ألا إنّي أُوتيت الكتاب ومثله معه " .
يحتمل وجهين من التأويل :
أحدهما : أنّه أُوتي من الوحي الباطن غير المتلوّ ، مثل ما أُعطي من الظاهر المتلوّ .
والثاني : أنّه أُوتي الكتاب وحياً ، وأُوتي من التبيين مثله ، أي أُذن له أن يبيّن ما في الكتاب ، فيعمّ ، ويخصّ ، ويزيد ، وينقص ، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلوّ من القرآن . [3] ومن الأعاجيب أنّ في صحاحهم الستّة ، وأُصولهم المعتبرة من الموضوعات على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طوائفَ جمّةً ، شواهد الوضع عليها قائمة ، وآثار الاختلاق فيها ظاهرة ، وهم يتناقلونها ولا يتعرّضون لموضوعيّتها أصلاً .
ما يكفي شاهداً على ذلك أنّ في زمن معاوية بن أبي سفيان كان منه لمن يروي حديثاً في فضل الخلفاء الثلاثة صرّةٌ ، ولمن يمحو حديثاً في مناقب عليّ ( عليه السلام ) صرّتان .
وسيرة مَن بَعده من بني أُميّة ، وبني العبّاس أيضاً في هذه الشَكِيمة مستبينة .
وناهيك في حقيقة الأمر قولُ الخليل بن أحمد النحوي العروضي حيث سئل

1 و 2 . تقدّما آنفاً .
[3] النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 295 ، ( م . ث . ل ) .

288