الموقوف وهو في شائع الاصطلاح قسمان : مطلق ، ومقيّد .
ف‌ " الموقوف على الإطلاق " - من غير تقييد - ما روي عن الصحابي ، أو عمّن في حكمه ، وهو من بالنسبة إلى الإمام ( عليه السلام ) في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، من قول ، أو فعل ، أو نحو ذلك ، متّصلاً كان سنده ، أو منقطعاً .
و " الموقوف مقيّداً " ما الوقف فيه على غير الصحابي ومَن في معناه ، ولا يستعمل إلاّ بالتقييد . فيقال : " وقفه فلانٌ على فلان " مثل " وقفه مالك على نافع " .
وبعض الفقهاء يفصِّل فيسمّي الموقوفَ بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيّاً ، والمرفوعَ بالخبر .
وأمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلونه أعمَّ من الخبر مطلقاً ، وربما يُخصّ الخبر بالمرفوع إلى النبيّ ، والأثرُ بالمرفوع إلى أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) . وكثيراً مّا يسير المحقّق نجم الملّة والدين في كتبه هذا المسيرَ .
قال ابن الأثير في جامع الأُصول :
الموقوف على الصحابي قلّما يخفى على أهل العلم ، وذلك أن يروي الواقف مسنداً إلى الصحابي ، فإذا بلغ إلى الصحابي قال : إنّه كان يقول كذا وكذا ، أو يفعل كذا وكذا ، أو يأمر بكذا وكذا . [1] ومن الموقوف تفسير الصحابي لآي القرآن مطلقاً على القول الأشهر ، عملاً بالأصل ، وهو عدم كونه من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وبجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه على وجه لا يكون تفسيراً بالرأي ، فلا يكون قادحاً فيه .
وقيل : ذلك مرفوع مطلقاً ، عملاً بالظاهر من كونه شهد الوحي والتنزيل ، وسمع

[1] جامع الأُصول 1 : 119 .

262