وبالجملة : تعبير الثقة عمّن روى عنه ب‌ " بعض أصحابنا " أو " بعض الثقات " أو " بعض الصادقين " أو شيء من أشباه ذلك لا ينسحب عليه حكم الإرسال أصلاً .
وما قاله بعضهم : إنّه لابدّ من تعيينه وتسمِيَته لينظر في أمره هل أطبق القوم على تعديله ، أو تعارض كلامهم فيه ، أو سكتوا عن ذكره ؛ لجواز كونه ثقة عنده مجروحاً عند غيره ممّا لا يستند إلى أصل أصلاً . وأصالةُ عدم الجرح مع ثبوت التزكية بشهادة الثقة المزكّي تكفي في دفاع الاستضرار بذلك الاحتمال ، فليُتقَن .
وممّا يجب أن يعلم ، ولا يجوز أن يُذهَل عنه : أنّ مَشْيَخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكٍّ ، وتوثيق موثّق . ولقد كنّا أثبتنا ذلك فيما قد أسلفناه بما لا مزيد عليه .
ومن هناك قال بعض شهداء المتأخّرين في شرح بداية الدراية :
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين ، من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ، ولا بيّنة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً على العدالة .
وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء [ من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق علي هؤلاء ] [1] وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً . وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الراوي قول مشهور لنا ولمخالفينا كما يكتفى به - أي بالواحد - في أصل الرواية .
وهذه التزكية فرع الرواية ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع . [2] انتهى كلامه .

[1] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
[2] شرح البداية : 72 .

261