مسألة التشبيه والتجسيم ودسّوها في أحاديث المسلمين . وإن رآها الترمذي حديثاً حسناً صحيحاً ، أو صحّحه البخاري حسب ما نقله الترمذي .
ثمّ إنّي وقفت - بعد ما حرّرت ذلك - على كلام للمحقّق السيد حسن السقاف حول الحديث ، فنأتي به موجزاً :
يقول : إنّ متن الحديث يشتمل على ألفاظ منكرة تؤكد وضعه :
1 . إثبات الصورة للّه تعالى ، وكذلك إثبات الكفّ له - سبحانه وتعالى عن ذلك - وإنّها بقدر ما بين كتفي سيدنا رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » .
« أجمع أهل السنة على استحالة الصورة على اللّه عزّ وجلّ ، كما نقل ذلك الإجماع الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ( ص 332 ) .
وقال الشافعي : والإجماع أكبر من الحديث المنفرد » . ( 1 ) أي إنّ الإجماع إذا صادمه حديث آحاد أسقط الاحتجاج به ، بل يدلّ ذلك على وضعه وانّه لا أصل له كما يقول الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( 1 / 132 ) .
2 . إثبات الكف هنا إثبات جارحة للّه تعالى ويبعد تأويلها بالقدرة ، لأنّ قدرة اللّه عزّ وجلّ شاملة لجسد رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » الشريف ، وإثبات أنّه وجد برد كفّ اللّه تعالى عن ذلك ، بين ثدييه « صلى الله عليه وآله وسلم » يبعّد التأويل بالقدرة ، ويؤكد وضع الحديث ، لا سيما أنّ الحفاظ كالذهبي قالوا عنه منكَر لأجل هذه الألفاظ وأشباهها .
كما أنّ تأويل قوله : في أحسن صورة ، أي أحسن صورة للنبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ، فيه تكلّف لا يخفى ، والحديث موضوع لا يثبت . ( 2 )

1 - سير اعلام النبلاء : 10 / 20 و 21 ، والحلية : 9 / 105 ، وآداب الشافعي لابن أبي حاتم : 231 . 2 - ذيل دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه : 285 - 286 .

81